تحضير درس السياسة الاستعمارية في الجزائر و مظاهرها للسنة الثانية ثانوي
ستقرأ في الموضوع
تحضير درس السياسة الاستعمارية في الجزائر و مظاهرها للسنة الثانية ثانوي , درس السياسة الاستعمارية في الجزائر و مظاهرها للسنة الثانية ثانوي مادة التاريخ .
مذكرة درس السياسة الاستعمارية في الجزائر و مظاهرها السنة الثانية ثانوي من دروس السنة الثانية ثانوي في مادة التاريخ .
السياسة الاستعمارية في الجزائر
تشكّل الإستعمار الفرنسي في الجزائر فترةً مظلمةً في تاريخ البلاد، حيث شهدت الأرض الجزائرية معاناةً ونضالًا ضد الإستعمار والقمع. إن هذه الفترة العصيبة على الجزائريين لا تُعبر فقط عن الجهود الحربية الفرنسية، ولكن أيضًا عن السياسات الإدارية والقوانين التي تم تطبيقها.
السياسة الاستعمارية في الجزائر عسكريا
عسكريًا، قامت فرنسا بتجنيد أعداد هائلة من الجنود واستخدمت أسطولها البحري والبري لغزو الجزائر. كان لديها 103 سفينة حربية وقوات برية تتألف من 2300 جندي في المدفعية وحوالي 31000 جندي مشاة. تميز هذا الجيش بقسوته، حيث ارتكب مجازر بشعة ضد الجزائريين، بما في ذلك القتل والتنكيل بالجثث، محاولةً قمع أي مقاومة قد تثور.
- تعيين حاكم عام فرنسي يطيق السياسة العسكرية بموجب الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ 22 /07/ 1834
-
إصدار قانون إنشاء المكاتب العربية 1833، لإخضاع القبائل لسلطته والتعامل مع الأهالي الجزائريين .
-
ارتكاب مجازر رهيبة في حق الجزائريين ( قتل وتنكيل بالجثث)
-
القضاء على أي محاولة رد فعل من الجزائريين (تطويق المقاومة) .
السياسة الاستعمارية في الجزائر إداريا
إداريًا، أصدرت فرنسا قوانين ومراسيم غير إنسانية أثرت على الحياة اليومية للسكان. تم تقسيم الجزائر إداريًا إلى مناطق مختلفة، منها منطقة مدنية للمستوطنين ومنطقة عسكرية في الصحراء. تم صدور قوانين تجعل الجزائر جزءًا من الممتلكات الفرنسية وتقتضي تطبيق الشرع الإسلامي على الجزائريين مع تحديد الحقوق والواجبات بشكل تمييزي وظالم.
-
إصدار مرسوم 22 جوان 1834 الذي نص على أن الجزائر جزء من الممتلكات الفرنسية .
-
إصدار قانون 15/ 04 /1845 ينص على تقسيم الجزائر إداريا إلى ثلاث عملات ( منطقة مدنية للمستوطنين- منطقة عسكرية بالصحراء- ومناطق مختلطة
-
إصدار قانون 04 نوفمبر 1848 الذي يعتبر الجزائر قطعة فرنسية
-
إصدار قانون السيناتوس كونسيلت 14 جويلية 1856 ( ونص على أن الجزائريين رعايا فرنسيون لكنهم يخضعون للشرع الإسلامي ، أما إذا تجنس أحدهم فإنه يخضع للقانون الفرنسي .
-
إصدار قانون كريميو 24 أكتوبر 1970 الذي أصدره أدولف كريميو (منح اليهود حق الحصول على الجنسية الفرنسية واحتفاظهم بأحوالهم الشخصية .
-
إصدار قانون الأهالي مارس 1871، أعلن عته سنة 1874 وطبق سنة 1881، وهو عبارة عن إجراءات استثنائية فرضت على الجزائريين تقضي بطاعة الجزائريين للمستوطنين، وبقي ساريالمفعول حتى1944 .
-
قانون التجنيد الإجباري 03 فيفري 1912 تجنيد الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي .
السياسة الاستعمارية في الجزائر اقتصاديا
في السياق الاقتصادي، شهدت الجزائر خلال الاستعمار الفرنسي سياسات تهدف إلى استغلال الموارد والملكيات بطرق مذلة، في محاولة لتهميش السكان وتكسير إرادتهم :
- قانون فارني 26 يوليو 1873: هدف إلى القضاء على الملكية الجماعية للأعراش، وهو خطوة تهدف إلى تفتيت الملكية الجماعية وسلب الأراضي من الجزائريين.
- منع الشراء للجزائريين: منعوا الجزائريين من شراء الأراضي، مما حال دون إمكانية الحفاظ على أملاكهم.
- رفع التكاليف الضريبية: رفعوا تكاليف الضرائب حتى جعلوا الفلاحين عاجزين عن السداد، مما أجبر الكثيرين على الهجرة.
- قوانين الغابات: منعوا الجزائريين من استغلال الغابات وحملوهم مسؤولية أي حريق، مما أدى إلى تجفيف مصادر الدخل الطبيعية للسكان.
- قانون المستثمرات الفلاحية: سمح للشركات الأوروبية بالاستثمار في الزراعة النقدية، مما زاد من تهميش الفلاحين الجزائريين وخسارتهم لمصادر العيش.
- نزع الملكية ومصادرة الأملاك: أصدروا قوانين عديدة تهدف إلى نزع الملكية ومصادرة الأملاك للجزائريين.
- قوانين 11887 وفارني 1893: قوانين تطبيقية أخرى تهدف إلى زيادة التهميش والقهر.
السياسة الاستعمارية في الجزائر ماليا
تحولت الجزائر إلى واجهة للضرائب والمصارف الفرنسية، حيث تمرس الاستعمار على سيطرة مالية تهدف إلى تجفيف ثروات البلاد وإرباك اقتصادها. أُنشئ مجلس لتسيير المالية الجزائرية، ولكن كان يديره الفرنسيون لصالح مصالحهم.
-
الضرائب و البنوك و المصارف
-
مجلس لتسيير المالية الجزائرية
السياسة الاستعمارية في الجزائر اجتماعيا
تعرّض الشعب الجزائري لأوقات عصيبة اجتماعيا، حيث تم تجريده من أراضيه وخضوعه للأقلية الأوروبية. تعاني السكان من سوء التغذية وظروف سكن صعبة، مما دفع الكثيرين للهجرة بحثًا عن حياة أفضل.
الثقافة والتعليم:
شهدت الجزائر هجمة ثقافية بلا رحمة، حيث تم تشويه الهوية الجزائرية ومحاولة القضاء عليها. فُرضت المدارس الفرنسية ومناهجها، وحُرم الشعب الجزائري من التعليم الإسلامي واللغة الوطنية. تدمير المساجد كان جزءًا من سياسة القمع الثقافي، بينما تشجعت الأنشطة التبشيرية وتمويلها.
التراجع الهوياتي:
قام الاستعمار بمحاولات مستمرة لتدمير الهوية الجزائرية، بدءًا من تغيير الأسماء الجزائرية إلى أسماء فرنسية وصولًا إلى القضاء على التعبير عن الهوية الوطنية. تم محاربة اللغة الوطنية ومنع استخدامها في المدارس والحياة اليومية.
-
تجريد الشعب من أرضه والخضوع للأقلية الأوربية و التحول إلى خماسين و مسخرين لدى المستوطنين
-
سوء التغذية و السكن و الهجرة …
-
المجازر – انتهاك الحرمات –فرنسة الأسماء – محاولة القضاء على الهوية الجزائرية – تشويه التاريخ …
-
فرنسة المدارس من خلال تطبيق مناهج فرنسا وغرس حب فرنسا
-
محاربة اللغة الوطنية
-
القضاء على التعليم الإسلامي ومنع التعليم لكل الجزائريين
-
إنشاء الصحافة الفرنسية
-
تدمير المساجد وتشجيع وتمويل التبشير و توظيف الزوايا
انعكاسات السياسة الاستعمارية في الجزائر على المجتمع الجزائري
أثرت سياسات الاستعمار الفرنسي بشكل عميق على المجتمع الجزائري، حيث شهدت البلاد تغييرات هائلة في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية. تسبب الهجوم على الهوية الثقافية واللغة العربية في تفتيت الوحدة الوطنية، مما أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي ونشوب التوترات بين الفئات المختلفة. كانت سياسات الاستعمار تستهدف بشكل خاص الطبقات الفقيرة، حيث زادت مستويات الفقر والبطالة، وفقد المزارعون أراضيهم ومرافقهم التحتية. بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الحملات العسكرية الفرنسية أضراراً جسيمة بالمجتمع المحلي، مما أدى إلى تفكيك الأسر والتشرد، وترك آثاراً عميقة في النفوس والهويات الفردية والجماعية. تجلى تأثير الاستعمار أيضًا في التدهور الاقتصادي والتعليمي، حيث تسبب في نقص التنمية والفوارق الاجتماعية المتزايدة، مما يجسد بوضوح الآثار الكارثية لهذه الحقبة الاستعمارية على المجتمع الجزائري وتاريخه المعاصر.
1. زوال مظاهر السيادة الجزائرية:
فرضت السياسة الاستعمارية الفرنسية نفي الهوية الجزائرية، مما أدى إلى اندماج الجزائر في الإدارة الفرنسية وزوال مظاهر السيادة والكيان الوطني الجزائري.
2. تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية:
شهد المجتمع الجزائري تفكيكًا للبنية الاقتصادية والاجتماعية بفعل الاستعمار، حيث تم استغلال الموارد الوطنية وتهميش السكان الأصليين.
3. زرع العادات الغريبة:
قامت الاستعمار بزرع عادات وقيم غربية غريبة في المجتمع الجزائري، محاولة لفرض ثقافة الغزاة على الثقافة المحلية.
4. انعكاسات قانون الحالة المدنية والأمية والجهل:
أثر قانون الحالة المدنية على الأمور الشرعية، وزاد الأمية والجهل بسبب نقص التعليم والحقوق الأساسية للجزائريين.
5. إلغاء القضاء الجزائري الإسلامي وإحلال القضاء الفرنسي:
تم إلغاء القضاء الجزائري الإسلامي واستبداله بالقضاء الفرنسي، مما أدى إلى فقدان الجزائريين للحقوق القانونية والقضائية في بلادهم.
6. الخراب والدمار بسبب الحملات العسكرية والأرض المحروقة:
شهدت الجزائر حملات عسكرية فرنسية مدمرة، أدت إلى خراب ودمار في البنية التحتية والمجتمعية بالإضافة إلى استخدام سياسة “الأرض المحروقة” كوسيلة للقمع.
7. فرنسة المحيط الجزائري والهجرة:
قامت فرنسا بترويج للهجرة من المناطق الجزائرية القريبة إلى السواحل الفرنسية، مما أدى إلى تفريغ المناطق الريفية وتشتيت السكان.
بهذه التداعيات، كانت سياسة الاستعمار الفرنسية تركز على ضغط المجتمع الجزائري وإضعاف هويته وبنيته الاجتماعية والثقافية.
تقويم مرحلي
- أصدرت السلطات الاستعمارية مجموعة من القوانين في الجزائر . بين القواسم المشتركة لهذه القوانين ؟
القواسم المشتركة بين القوانين التي اصدرتها السلطات الاستعمارية في الجزائر
القوانين التي أصدرتها السلطات الاستعمارية في الجزائر كانت تحمل العديد من القواسم المشتركة تعكس السياسة القمعية والتمييزية التي اتبعها الاستعمار الفرنسي. بين القواسم المشتركة لهذه القوانين:
- فقدان السيادة الوطنية: جميع هذه القوانين أُصدرت بمبادرة وسلطة الاستعمار الفرنسية دون مشاركة أو موافقة من الشعب الجزائري. هذا أدى إلى فقدان الجزائر لسيادتها الوطنية واستبدالها بسلطة فرنسية.
- التمييز العرقي: كانت هذه القوانين تميز بين الفرنسيين والجزائريين، حيث كان للفرنسيين حقوق وامتيازات تفوق تلك الممنوحة للجزائريين. هذا التمييز العنصري كان سمة بارزة في السياسة الاستعمارية.
- الاقتصاد والممتلكات: فرضت هذه القوانين قوانين اقتصادية تسهل استغلال الموارد الجزائرية لصالح فرنسا. تم مصادرة الأراضي الخصبة والممتلكات وتجريد السكان الأصليين من ممتلكاتهم.
- إلغاء الهوية الثقافية واللغة: عملت هذه القوانين على قمع الهوية الثقافية واللغة الجزائرية، حيث تم فرض اللغة الفرنسية ومنع استخدام اللغة والتقاليد الجزائرية في الحياة اليومية والتعليم.
-
القمع السياسي والمجتمعي: تضمنت هذه القوانين إجراءات قمعية ضد أي نشاط سياسي أو اجتماعي مناهض للسياسة الاستعمارية، مما أدى إلى تكميم الأصوات وقمع الحريات السياسية والاجتماعية.
