إعلان
التاريخ والجغرافياالتعليم الثانويالسنة الثانية ثانوي

تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى

شهد العالم خلال القرن التاسع عشر مجموعة من التحولات الاقتصادية الكبرى، والتي كان لها تأثير عميق على جميع جوانب الحياة البشرية. تمثلت هذه التحولات في ظهور الثورة الصناعية، وانتشار الرأسمالية، وزيادة التجارة العالمية، وتطور وسائل النقل والمواصلات.

كانت الثورة الصناعية بداية تحول جذري في طريقة إنتاج السلع والخدمات. حيث حلت الآلة محل العمل اليدوي، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار. كما أدت الثورة الصناعية إلى ظهور طبقة جديدة من العمال الصناعيين، الذين عملوا في المصانع بظروف صعبة.

درس التحولات الاقتصادية الكبرى

تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى الجغرافيا السنة الثانية ثانوي , درس التحولات الاقتصادية الكبرى للسنة الثانية ثانوي مادة الجغرافيا.

مذكرة درس التحولات الاقتصادية الكبرى السنة الثانية ثانوي من دروس السنة الثانية ثانوي في مادة الجغرافيا.

المصطلحات الموظفة في الوضعية

  • التحول الاقتصادي: إنه التغيير من نهج اقتصادي إلى آخر بهدف تحقيق التنمية والرفاهية الاقتصادية.
  • التنمية: هي العملية التي ترتقي بالمجتمع وتحسِّن وضعه من حالة سيئة إلى حالة أفضل، وتشمل النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
  • النظام الرأسمالي: نظام اقتصادي واجتماعي يقوم على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والتبادل الحر.
  • النظام الاشتراكي: نظام اقتصادي واجتماعي يستند إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ويهدف إلى تحقيق المنفعة العامة.
  • التأميم: هو تحويل الملكية الخاصة للممتلكات إلى ملكية عامة تديرها الدولة.
  • الخصخصة: هي تحويل الملكية العامة للممتلكات إلى ملكية خاصة تديرها الأفراد أو الشركات.
  • التخطيط: هو وضع خطة شاملة لمشروع ما قبل تنفيذه، مستندة إلى الإمكانيات المتاحة والأهداف المرجوة.
  • اقتصاد السوق: نظام اقتصادي يعتمد على الحرية الاقتصادية للأفراد ويعتمد على قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار والتوزيع.
  • الاستثمار: هو استخدام رؤوس الأموال لتحقيق الربح، سواء عن طريق الاستثمار في الأعمال التجارية أو العقارات أو الأوراق المالية.
  • التنمية المستدامة: هي استخدام النواقل الطبيعية بشكل مستدام لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون المساس بقدرات الأجيال القادمة.
  • التسيير الذاتي: هو القانون الذي صدر في 3 مارس 1963، ويتيح للفلاحين إدارة الأراضي التي تركها المستوطنون – والتي تم تأميمها – بأنفسهم.
  • الثورة الزراعية: هو القانون الذي صدر في 8 نوفمبر 1971، وبمقتضاه تم توزيع الأراضي على الفلاحين وتوفير دعم مالي لهم من خلال القروض.

معالم التنمية في ظل الاشتراكية

تحت قيادة الحكومة الجزائرية، تم تطبيق سياسات تأميم وإصلاح ضخمة خلال الفترة الستينيات والسبعينيات، حيث تم التأميم للعديد من القطاعات الاقتصادية. فمن بين التأميمات الرئيسية التي تمت، تاريخيًا، تأميم أراضي المستوطنين في أول أكتوبر 1963، تلتها تأميم البنوك في عام 1966، والمناجم في 6 مايو 1966، وموارد المحروقات في 24 فبراير 1971. كما تم إنشاء شركات وطنية عمومية بموجب القوانين، بما في ذلك البنك المركزي في 13 ديسمبر 1962 وسوناطراك في 31 ديسمبر 1963. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق سياسات التسيير الذاتي والثورة الزراعية ومشاريع لتحسين وضع الفلاحين في الريف من خلال القرى الاشتراكية. واستُخدمت أيضًا استراتيجية التخطيط الشامل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصناعة الثقيلة الوطنية. تلك الإصلاحات والتحولات الهيكلية ساهمت في بناء القاعدة الاقتصادية للجزائر الحديثة وتعزيز استقلاليتها الاقتصادية.

معالم التنمية في ظل الرأسمالية

في ظل نظام الرأسمالية في الجزائر، تظهر معالم التنمية بشكل ملحوظ عبر عدة جوانب. أحد أبرز هذه المعالم هو النمو الاقتصادي الذي يعكس زيادة في الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي للدولة. يُشير هذا النمو إلى توسع الاقتصاد وتحسين معيشة السكان.

تحمل الرأسمالية في الجزائر معها مفهوم الحرية الاقتصادية والمنافسة، مما يشجع على دخول رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

أسباب تحول الى النظام الرأسمالي

أسباب تحول الى النظام الرأسمالي

المعالم الشرح
السبب الرئيسي للتحول إلى النظام الرأسمالي بداية تراجع النظام الاشتراكي في العالم منتصف الثمانينيات، و انهيار أسعار النفط 1986 وما أفرزه من نتائج اقتصادية وسياسية.
الآثار السلبية للنظام الاشتراكي المساواة، الاتكالية، سوء التسيير، غياب الرقابة، البيروقراطية …
الإفلاس الاقتصادي للمؤسسات الاشتراكية 1978: 25.9%، 1973: 26.1%
العجز المالي الإجمالي الذي عرفته المؤسسات الاشتراكية الشركة الوطنية للحديد والصلب (SNC): 16.3%، الشركة الوطنية لمواد البناء (SNMC): 25.8%، SONELGAZ: 2.7%، SONACOM: 11.4%، SONIC: 33%

التحليل:

يوضح الجدول أن التحول إلى النظام الرأسمالي في الجزائر كان نتيجة لمجموعة من العوامل، أهمها:

  • بداية تراجع النظام الاشتراكي في العالم.
  • انهيار أسعار النفط عام 1986، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في الجزائر.
  • الآثار السلبية للنظام الاشتراكي في الجزائر، مثل المساواة، الاتكالية، سوء التسيير، غياب الرقابة، البيروقراطية …

وقد أدت هذه العوامل إلى الإفلاس الاقتصادي للمؤسسات الاشتراكية في الجزائر، مما أدى إلى الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية. وقد تمثلت هذه الإصلاحات في التحول إلى النظام الرأسمالي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التوصيات:

من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، من الضروري مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات، وتطوير التعليم والتدريب المهني.

معالم التنمية في ظل الرأسمالية في الجزائر

معالم التنمية في ظل الرأسمالية في الجزائر

  • الدخول في اقتصاد السوق: تمثل هذا المطلب في تحرير الاقتصاد الجزائري من القيود التي فرضتها الدولة في ظل النظام الاشتراكي، ومنح الحرية للقطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج.
  • خصخصة المؤسسات العمومية: تمثل هذا المطلب في بيع المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين أدائها وزيادة كفاءتها.
  • تعزيز دور القطاع الخاص: تمثل هذا المطلب في دعم القطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات اللازمة له، مثل القروض الميسرة، والحوافز الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال.
  • الاهتمام بالاستثمار: تمثل هذا المطلب في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، وذلك من خلال تعزيز الثقة في الاقتصاد الجزائري، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار.

التحليل:

تمثلت معالم التنمية في ظل الرأسمالية في الجزائر في مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد الجزائري من القيود التي فرضتها الدولة في ظل النظام الاشتراكي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

التوصيات:

من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، من الضروري مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات، وتطوير التعليم والتدريب المهني.

معالم التنمية في ظل الرأسمالية في الجزائر

  • الدخول في اقتصاد السوق:
    • تحرير الاقتصاد من القيود التي فرضتها الدولة في ظل النظام الاشتراكي.
    • منح الحرية للقطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج.
  • خصخصة المؤسسات العمومية:
    • بيع المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص.
    • تحسين أداء المؤسسات وزيادة كفاءتها.
  • تعزيز دور القطاع الخاص:
    • دعم القطاع الخاص من خلال توفير التسهيلات اللازمة له.
    • تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
  • الاهتمام بالاستثمار:
    • تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
    • تعزيز الثقة في الاقتصاد الجزائري.
    • توفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار.

التوصيات:

  • مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
  • تعزيز دور القطاع الخاص.
  • تحسين بيئة الأعمال.
  • دعم الاستثمارات.
  • تطوير التعليم والتدريب المهني.

الخاتمة:

تمثلت معالم التنمية في ظل الرأسمالية في الجزائر في مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد الجزائري من القيود التي فرضتها الدولة في ظل النظام الاشتراكي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، من الضروري مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات، وتطوير التعليم والتدريب المهني.

المتغيرات على مستوى الاقتصاد و المجتمع

التطورات على مستوى الاقتصاد والمجتمع في الجزائر قد شملت عدة قطاعات:

الزراعة:

  • زيادة الإنتاج الوطني من الحبوب.
  • توسيع نطاق الأراضي الزراعية.
  • زيادة حجم اليد العاملة في القطاع.
  • دعم الزراعة بكافة المتطلبات الضرورية لتطويرها، بما في ذلك إنشاء السدود وتحديث التقنيات واستخدام المكائن الحديثة.

الصناعة:

  • تعزيز دور المؤسسات الخاصة في الاقتصاد.
  • زيادة حجم العمالة في القطاع الصناعي.
  • تلبية احتياجات السوق المحلية في الكثير من المنتجات الاستهلاكية.

التجارة:

  • تطوير البنية التحتية للنقل في جميع أنحاء البلاد.
  • فتح أسواق البلاد للتجارة الخارجية.
  • زيادة حجم التبادلات التجارية الدولية.
  • تنويع مناطق التجارة الخارجية.

المجتمع:

  • تحسين المداخيل الفردية للمواطنين.
  • توفير فرص العمل والحد من معدلات البطالة.
  • زيادة عدد المتمدرسين في جميع المستويات التعليمية.
  • تحسين التأطير الطبي وتطوير البنية الصحية للمواطنين.

هذه التطورات تعكس التفرد والتنوع في الاقتصاد والمجتمع الجزائري، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا للبلاد.

عوائق التنمية والحلول المقترحة

أ- عوائق التنمية

  • الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات المالية: ترتبط الاقتصادات بالنفط والغاز، مما يجعلها عرضة للتقلبات في أسعار النفط العالمية.
  • تفشي الظواهر المعيقة للتنمية: ظواهر الفساد المالي، المحسوبية والرشوة تهدد بالعبث بالموارد وتقليل فرص النمو المستدام.
  • مشكل البطالة: ارتفاع معدلات البطالة تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد والمجتمع، خاصة بين الشباب.
  • المنافسة الخارجية للمنتج الوطني: الضغوط التنافسية من المنتجات الأجنبية يمكن أن تؤثر سلبًا على الصناعات المحلية.

ب- الحلول المقترحة

  • إحياء الوازع الديني: تعزيز القيم والأخلاقيات الدينية يمكن أن يسهم في تقليل الفساد وزيادة الالتزام بالقوانين والأخلاقيات.
  • التخلص من التبعية للمحروقات: التنوي diversification في المصادر الاقتصادية، بما في ذلك دعم الصناعات الأخرى والاستثمار في الابتكار والتعليم.
  • إعادة الاعتبار للزراعة: دعم القطاع الزراعي وتقديم تقنيات حديثة وتحفيز المزارعين يمكن أن يؤدي إلى تحسين الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
  • تفعيل سياسة المحاسبة لكل تقصير: معاقبة المسؤولين عن الفساد والإهمال يمكن أن يكون عبر فرض عقوبات رادعة.
  • مراقبة صارمة لأموال الدولة: فحص دقيق للميزانيات الحكومية وضمان الشفافية في استخدام الأموال العامة.
  • ترشيد الاستغلال: الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة مع الحفاظ على البيئة وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

تحميل درس التحولات الاقتصادية الكبرى

ملخص دروس الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي الفصل الاول و الثاني و الثالث , بالاضافة الى ملخص دروس الجغرافيا للسنة الاولى الثانية الميدان الاول , الميدان الثاني , الميدان الثالث .

زر الذهاب إلى الأعلى